است . ليكن به اين توهّمات نمىشود اعتماد كرد . بر فرض وجود ، اجماع منقول است كه حجّت نيست . يك اجماع محصّل و روشنى در مسأله نداريم تا بتوانيم با آن ، دليل لفظى عامّ را تخصيص بزنيم . تا اين‌جا قاعده اقتضا مىكند مساحقه‌گر در مرتبه‌ى سوّم كشته شود ؛ اگرچه احتياط ، ثبوت قتل در مرتبه‌ى چهارم است ؛ ليكن واقع در اين مسأله مطلب ديگرى است . از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در اين مسأله يك بىتوجّهى عجيب سر زده و ديگران نيز از ايشان تبعيّت كرده‌اند . لذا ، بايد مسأله را به نحو آتى مطرح كرد . در باب مساحقه روايات متعدّدى داريم كه پاره‌اى از آن‌ها صحيحه بوده ، و به صراحت دلالت دارد : « السحق حدّه حدّ الزاني » « 1 » حدّ سحق همان حدّ زنا است . قتلى كه مىخواهد بر زن مساحقه‌گر پياده شود ، يكى از مصاديق حدّ است ؛ زيرا ، حدّ به تازيانه انصراف ندارد . وقتى حدّ مساحقه همان حدّ زنا بود ، پس بايد مانند باب زنا ، مساحقه‌گر در مرتبه‌ى چهارم كشته گردد . بنابراين ، نيازى به روايت جعفريّات نيست ؛ با همين صحيحه و غير آن ، عموم « أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » « 2 » را تخصيص مىزنيم . نتيجه‌ى اين مباحث ، ثبوت قتل در مرتبه‌ى چهارم در باب مساحقه است .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 424 ، باب 1 از ابواب سحق ، ح 1 ؛ و ج 14 ، ص 261 باب 24 از ابواب نكاح محرم ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ص 313 ، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .